حقيقة فيما دخل فيه الحال الزماني بنحو الجزئيّة ، بل المراد به كونه حقيقة في الاتّصاف بالمبدأ باعتبار التلبّس الحاصل في الحال الزماني على وجه الظرفيّة . ويظهر ثمرة الفرق بين الاعتبارين في نحو " كان قائماً أمس " و " يصير قائماً غداً " فإنّه حقيقة في المثالين على الاعتبار الأوّل ومجاز على الاعتبار الثاني . كما لا ينافيه أيضاً ما ذكره أهل العربيّة : من إنّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، ولا يعمل مع وجوب إضافته إذا كان بمعنى الماضي ، إذ لا يراد من كونه بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي كونه لمعنى يدخل فيه أحد هذه الأزمنة باعتبار الوضع ، بل المراد به كونه لمعنى هو بحسب الوجود الخارجي مظروف لأحد هذه الأزمنة ، من دون أن يدخل ذلك في المستعمل فيه ، وهو حال التلبّس الّذي يصلح مظروفاً لكلّ منها ، كما يرشد إليه تمثيلهم للأوّلين ب‍ " زيد ضارب غلامه عمرواً الآن ، أو غداً " وللآخر ب‍ " زيد ضارب عمرو أمس " فإنّه ظاهر في كون الزمان مراداً من خارج اللفظ . وأمّا ما توهّم من كون إطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل " الضارب " في قولنا : " زيد ضارب غداً " يدلّ على كونه حقيقة عندهم في المستقبل . ففيه أوّلا : منع ورود إطلاقه في نحو المثال على ما دخل فيه هذا الزمان ، بقرينة ذكر الغد . وثانياً : إنّ غاية ما يقضي به هذا الإطلاق كون لفظ اسم الفاعل في مصطلحهم حقيقة في نحو " الضارب " المذكور في المثال ، ولا يلزم منه كون " الضارب " عندهم أيضاً حقيقة ( 1 ) .

--> ( 1 ) ولقد أوضح هذا الكلام في تعليقته الشريفة على القوانين ، فيما يتعلّق بالمقام بقوله : " طريق دفعه حينئذ أن يقال : إنّ كون لفظ اسم الفاعل من حيث إنّه من مصطلحات النحاة حقيقة في " ضارب " في نحو هذا الاستعمال ، لا ينافي كون " ضارب " مجازاً في المعنى المذكور باعتبار اللغة ، وبالجملة : حقيقيّة لفظ اصطلاحاً في لفظ مجازى لغة لا ينافي مجازيّة ذلك اللفظ ، كما في إطلاق فعل الماضي مثلا في " بعت " الإنشائي وفي " ضربت " حيث يلي إنْ " . انتهى كلامه . [ راجع التعليقة على القوانين : 43 ] .